صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة الختامية المخصّصة للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2026 مساء يوم الخميس، على الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية المخصّصة لدعم موارد الصناديق الاجتماعية، وذلك بعد أن تمّ إسقاطها سابقًا ضمن الفصل 20 من مشروع القانون ورفض تمديد العمل بها إلى سنة 2027.
وينصّ الفصل المصادق عليه على أن يكون الاقتطاع في حدود 0.5% و3% على مداخيل الشركات طيلة سنة 2026 فقط، حيث أكّد رئيس لجنة المالية أن “الإجراء ظرفي” ولا يتجاوز السنة الواحدة، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكان النواب قد أسقطوا قبل أسبوع الفصل 20 من مشروع قانون المالية، والذي كان يقترح التمديد في اقتطاع 0.5% إلى غاية 2027، مُعلّلين ذلك بــغياب القوائم المالية للصناديق الاجتماعية لسنتي 2023 و2024، إضافة إلى انعدام التبريرات المقنعة من وزارة الشؤون الاجتماعية لطلب التمديد، وغياب رؤية إصلاحية شاملة لمنظومة الصناديق المتعثّرة، وفق ما أورده النائب أحمد بنور في تدوينة سابقة، منتقدًا “تحويل الضرائب الظرفية إلى دائمة”.
وأشار بنور إلى أن الضريبة الظرفية تعود في الأصل إلى سنة 2018 عندما تمّ إقرار نسبة 1% لدعم الصناديق الاجتماعية على الأجور، قبل أن يتم خفضها إلى 0.5% ضمن قانون المالية 2023 مع تحديد مفعولها بثلاث سنوات (2023-2025)، ما يعني أن الإجراء ينتهي قانونيًا بنهاية 2025.
ويأتي قرار اليوم ليُقرّ تمديدًا استثنائيًا لسنة 2026 فقط، مع الحفاظ على نسبة الاقتطاع بـ0.5%.
