صادق أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم، على إضافة فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتعلق بتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عمليات التصدير، وذلك رغم رفض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي لهذا التعديل.
وينص الفصل الجديد على اعتماد كشف الحساب البنكي للمصدّر كوثيقة كافية لإثبات تلقي الحساب البنكي لمحاصيل عمليات التصدير، شريطة احترام الآجال القانونية، دون إلزامية الاستظهار بشهادة التطهير البنكي المعمول بها سابقًا.
وبموجب هذا الفصل، ستكون وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة والبنوك والدواوين والهيئات المعنية بالعمليات المالية والخارجية، ملزمة بالأخذ بكشوفات الحسابات البنكية كوثائق رسمية، شرط أن تكون صادرة مباشرة عن البنك الماسك للحساب، وأن تتضمن هوية صاحب الحساب وتاريخ التحويل وقيمته ومصدره.
ويُعد هذا الإثبات كافيًا لاستكمال مختلف الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بمتابعة المحاصيل، مع احتفاظ المصالح المختصة بحقها في طلب توضيحات إضافية دون تعطيل ملفات المصدّرين.
وخلال مناقشة المقترح، أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن الدولة ماضية فعلًا في تبسيط الإجراءات والخدمات الإدارية، مؤكدة أن الحكومة أعدّت جملة من الفصول التي تهدف إلى تشجيع كل الأنشطة التي يمكن للدولة أن تنتفع منها، خاصة عبر التصدير.
لكن الوزيرة شددت على أن قانون المالية ليس الإطار المناسب لمثل هذه الترتيبات، مشيرة إلى أن المسألة عادة ما تُنظّم من خلال مذكرات يصدرها البنك المركزي وقرارات من وزير المالية تشمل كل عمليات التصدير وتمسّ جميع المؤسسات البنكية والمالية.
