قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الاثنين 1 ديسمبر 2025 بالحكم بـ3 سنوات سجنا في حق رجل أعمال ينشط في توريد المبيدات والاسمدة وذلك على خلفية حجز كميات من تلك المواد منتهية الصلوحية بمخازن تابعة لشركته بجهتي بن عروس وباجة والتفريط فيها بالبيع لاحقا للفلاحين بعد تغيير تاريخ صلوحيتها المنتهية. كما قضت الدائرة في حقه بخطية قدرها 16 مليون دينار .
وقضت الدائرة بإصدار أحكام بين عدم سماع الدعوى وعامين سجنا في حق 3 متهمين كانوا يعملون مع المتهم .
ووجهت إلى المظنون فيهم تهم تعلقت بالغش وتبييض الأموال وتكوين وفاق للأعتداء على الاشخاص والمشاركة في ذلك.
وحسب ملف القضية والأبحاث، فإن الأسمدة والمبيدات غير مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة، وفق تقرير لجان مختصة في مجال نشاط المصنع والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الفلاحية والوكالة الوطنية لحماية المحيط.
