صادق النوّاب خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية 2026 يهدف إلى إنقاذ الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية بعد سنوات صعبة من التعطّل والإفلاس الجزئي.
وحظي الفصل الجديد بموافقة 90 نائبًا، وينصّ على جملة من الامتيازات الجبائية، أبرزها:
-
الإعفاء الديواني على توريد العجائن والمواد الأولية اللازمة لصناعة الورق المدعّم.
-
إلغاء الأداء على القيمة المضافة، بما يوفّر على الشركة حوالي 5.2 مليون دينار.
-
إدراج الورق المدعّم ضمن الجدول “ب”، وهو ما يمنح الشركة دعمًا إضافيًا يقدّر بنحو 2 مليون دينار.
هذا القرار اعتبره نواب جهة القصرين خطوة حاسمة لاستعادة المؤسسة لدورها التاريخي، خاصة بعد أن شهدت الشركة خلال السنوات الأخيرة توقّف أغلب وحداتها الإنتاجية وتراجع منابت الحلفاء، ما جعل استمرارها مهدّدًا.
وقال النائب حمادي الغيلاني إن الشركة عادت منذ 2022 إلى نشاطها الطبيعي وشرعت في إنتاج الورق المخصص للكتب والكراسات المدرسية، بطاقة بلغت حوالي 11 ألف طن سنويًا، وهو ما جعلها فاعلًا مهمًا في تأمين العودة المدرسية والتقليل من التوريد.
ويأتي هذا الفصل في سياق مناقشة أكثر من 123 مقترحًا لفصول إضافية ضمن مشروع قانون المالية 2026، وسط مساعٍ داخل البرلمان لتقليص المقترحات وتوحيد الصيغ المتقاربة، في وقت تتواصل فيه الجلسات العامة للمصادقة على بقية الفصول.
وتأمل الحكومة والنواب أن يساهم هذا الدعم في إنقاذ الشركة، وحماية مواطن الشغل، واستعادة دورها الاجتماعي والاقتصادي، خاصة بعد برمجة خطة إعادة هيكلة شاملة منذ جانفي 2025 تشمل إعادة منابت الحلفاء وتطوير وحدات الإنتاج على المدى البعيد.
