أكد الخبير المالي معز حديدان في برنامجه “l’expert ” على قناة تونسنا أن شركة “تونيسير” ما زالت تواجه صعوبات مالية متراكمة منذ سنة 2021، حيث سجلت الشركة خسائر صافية تجاوزت 100 مليون دينار. وأوضح حديدان أن الموارد الذاتية للشركة كانت منخفضة جدًا، ما جعل الوضعية الصافية سلبية، وهو ما يضع الشركة في حالة مخالفة لقانون المجلة التجارية الذي ينص على ضرورة تدخل الجمعية العامة أو توقيف النشاط إذا انخفضت الأموال الذاتية إلى أقل من 50% من رأس المال.
خروج “تونيسير” من الأسواق المفتوحة وتأثيره على الأداء
أشار حديدان إلى أن “تونيسير” قامت خلال السنوات الماضية بخروج من مجموعة من الأسواق المفتوحة، بما في ذلك 150 سوقًا، و30 سوقًا، و120 سوقًا آخر، وهي أسواق لا تتطلب طلبًا عموميًا. وأوضح أن هذه الخطوة كانت جزءًا من جهود إعادة ترتيب الهيكل المالي والتشغيلي للشركة، وسيتم متابعة وضع هذه الأسواق في حلقات لاحقة.
الخطوات القادمة لإعادة الاستقرار المالي
وفق تصريح حديدان، فإن “تونيسير” بحاجة إلى إعادة هيكلة مالية واضحة، سواء عبر ضخ أموال جديدة، أو عبر إجراءات لضبط التكاليف وزيادة الموارد الذاتية. هذه الإجراءات ضرورية لضمان استمرارية النشاط والتوافق مع القوانين التجارية، خاصة في ظل انخفاض الأموال الذاتية إلى مستويات حرجة.
تحديات مستمرة وفرص للإصلاح
على الرغم من الصعوبات، يرى حديدان أن الشركة لا تزال لديها إمكانيات للتعافي إذا تم اتباع سياسة مالية واضحة وإعادة توجيه النشاط بما يعزز الأداء المستقبلي. وأكد أن مراقبة النتائج الفصلية القادمة ستحدد بشكل أدق قدرة “تونيسير” على تجاوز التحديات الحالية، مع ضرورة الانتباه إلى التزاماتها تجاه المساهمين والأسواق التي تعمل فيها.
تصريح معز حديدان يوضح أن سنة 2025 كانت سنة حاسمة لـ”تونيسير”، حيث تركزت الجهود على إعادة الهيكلة وضبط الموارد الذاتية، وهو ما يعد مؤشرًا على الحاجة إلى استراتيجية مستدامة لضمان استمرار النشاط والحفاظ على حقوق المساهمين.
