تضمّن تقرير لجنتي المالية لمجلسي نواب الشعب والجهات والاقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 امضاء رئيس لجنة مالية مجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني فقط ولم يمضي على هذا التقرير كل من مقرر لجنة مالية مجلس النواب محمد بن حسين ورئيس لجنة مالية مجلس الجهات والاقاليم سليم سالم والمقرر باللجنة ذاتها نورس الهيشري وفق وثيقة التقرير التي تم توزيعها داخل قاعة الجلسة العامة التي تباشر بداية من اليوم النظر في فصول مشروع قانون المالية والمصادقة عليها فصلا فصلا.
وكان خلاف جدّ بين نواب اللجنتين تمحور حول فصل الضريبة على الثروة (الفصل 50) في مشروع قانون المالية 2026، حيث اقترحت الحكومة إقرار توسيع فرض الضريبة على الثروة، عارضته لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وأسقطته من مشروع القانون، مما أثار جدلاً وخلافاً مع لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم التي تدافع عن الضريبة، وهو ما تسبّب في تأخير الجلسة إلى ظهر اليوم.
ويعكس الخلاف وجهات نظر متباينة بين نواب المجلسين حول تأثير الضريبة المقترحة على الاستثمار والتهرب الضريبي.
