أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، خلال الكلمة الافتتاحية للندوة الدولية السنوية العاشرة حول “بدائل العقوبات ..العقوبات البديلة سند للوقاية من التعذيب” على أهمية تعميم وتفعيل بدائل العقوبات كجزء من منظومة العدالة الجنائية.
وتابع أن تعديل العقوبة ليست بدائل متكاملة للسجن، بل طرق ميسرة لتنفيذها خارج البيئة السجنية، مثل التأجيل البسيط تحت المراقبة، والاحتجاز المنزلي المراقب إلكترونياً، والحرية الجزئية، والإفراج المشروط بمختلف أشكاله.
كما شدد على أن هذه التدابير تساعد في تخفيف العبء على المؤسسات العقابية، وتوفر بيئة أكثر إنسانية لتنفيذ العقوبات، مع الحفاظ على مراقبة المنتسبين لها.
ودعا الجراي في تصريح لموزاييك على هامش الندوة الآليات الوقائية الوطنية إلى تجاوز مجرد رصد الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، لتشمل مساهمتها تعزيز هذه البدائل، معتبراً ذلك رهاناً استراتيجياً لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات من أساسها.
أهمية الاستمرارية والتجدد في العمل
وقال في الخصوص إن هذه الندوة منبر لتبادل الخبرات في مجال العقوبات البديلة، مما يعزز الفهم الجماعي ويساعد على توحيد الجهود في هذا المجال الحيوي معبرا عن أمله في أن تثمر الندوة عن إعلان مبادئ مشترك يرتكز على قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً قواعد طوكيو وبانكوك، لتقنين وتعزيز استخدام التدابير غير السالبة للحرية بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان.
كما أكد رئيس الهيئة على أهمية الاستمرارية والتجدد في العمل، من خلال إصدار الأدلة العملية والتوجيهية، مثل “دليل حقوق الموقوفين في تونس”، وهو ما يبرهن على أن الطريق نحو تحقيق معايير حقوق الإنسان وتطوير بدائل العقوبات لا يزال طويلاً، لكنه مسار حيوي وضروري لبناء مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية.
