أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، تسجيل تراجع بنحو 20 بالمائة في عدد الأبقار في تونس، مشيرا إلى أنّ الوزارة شرعت في تنفيذ جملة من الإجراءات المتكاملة لإعادة التوازن للمنظومة ودعم صغار الفلاحين باعتبارهم الفئة الأكثر تضرّرا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم أمس، المخصّصة لمناقشة ميزانية قطاع الفلاحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
أسباب التراجع وإجراءات الإصلاح
وأوضح الوزير أنّ عوامل عدّة ساهمت في هذا الانخفاض، أبرزها توالي سنوات الجفاف وشحّ الموارد المائية، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف على المستوى العالمي.
وبيّن أن الإجراءات التي يجري تنفيذها تشمل إحداث الديوان الوطني للأعلاف، والتسعير الرسمي للمواد الأولية المستوردة من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب تحسين الوضع الصحي للقطيع وحماية الثروة الحيوانية.
كما ذكّر بالبرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2025، والممتد لأربع سنوات، مؤكدا أنّه في مراحله الأخيرة قبل الانطلاق الفعلي.
وأشار بن الشيخ إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابًا على منظومة اللحوم الحمراء، مبرزًا أنّ الوزارة تضع ضمن أولوياتها دعم المجترات الصغرى عبر برامج مدرة للدخل موجهة لصغار الفلاحين في ظل المتغيرات المناخية.
خطة للنهوض بقطاع الإبل
وفي ما يخص قطاع الإبل، أوضح الوزير أن الخطة الوطنية تهدف إلى تجهيز مراكز تجميع القطعان بالطاقة الشمسية وتحسين التغطية الصحية، للحد من ظاهرة التفريط في القطيع ودعم استدامته.
الأعلاف المدعمة واستعدادات عيد الأضحى
وبخصوص حصص الأعلاف، شدّد الوزير على توزيع مادة “السداري” وفق تعداد القطيع بكل ولاية، نافيا وجود أي إشكال في توفر الشعير المخصص للفلاحين.
أما في ما يتعلق بنقص الأضاحي وارتفاع أسعارها، فأعلن بن الشيخ عن إعداد برنامج خاص استعدادًا لعيد الأضحى 2026، بالتنسيق مع مختلف الأطراف، لضمان توفير الكميات اللازمة بالسوق من قبل الهياكل العمومية والقطاع الخاص، مع اعتماد البيع بالميزان لضمان شفافية المعاملات.
