اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يختلف عن قوانين المالية السابقة، مشيرًا إلى أنّ الإضافة الوحيدة تتمثل في “استهداف الاتحاد والحوار الاجتماعي”.
وأوضح الطبوبي، في تصريح لموزاييك على هامش إحياء الذكرى 75 لأحداث النفيضة، أن استهداف المنظمة الشغيلة من شأنه زيادة التوتر في المناخات الاجتماعية، متطرقًا إلى الفصل 15 من مشروع قانون المالية، الذي يقترح زيادة الأجور على مدى ثلاث سنوات دون المرور بالمسار التفاوضي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين.
وأشار إلى أنّ القطاع الخاص مشمول أيضًا بهذا الفصل، مؤكدًا أنّ الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب للدفاع عن الحوار الاجتماعي والحق النقابي والتصدي لأي محاولة لإفراغ الاتحاد من دوره الوطني والاجتماعي.
وجدد الطبوبي تأكيد تمسك الاتحاد بدوره الوطني والاجتماعي، مشدّدًا على انفتاحه على الحوار الجاد والشفاف، قائلاً: “يد الاتحاد مدودة”، ومشيرًا إلى أن التلويح بإضراب عام مازال قائمًا: “لن نبقى مكتوفي اليد، واللي يخاف يشد دارو”.
