طلبت الولايات المتحدة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا النظر في الانضمام إلى القوة الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وفق ما أفادت به مصادر حكومية يمنية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء هذا الطلب بعد أن صوّت مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، على قرار يدعم خطة ترامب، والتي تشمل، بعد تبادل الأسرى والمعتقلين، نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في القطاع. وتهدف هذه القوة خصوصًا إلى تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ونزع سلاح غزة وتجريد الجماعات المسلحة غير الحكومية من أسلحتها.
لكن تنفيذ هذه الخطة يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل تردد العديد من الدول العربية والإسلامية في المشاركة، خوفًا من اصطدام محتمل بالمقاومة الفلسطينية.
وأكدت مصادر حكومية يمنية، بينها دبلوماسي رفيع ومسؤول عسكري ومسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، أن صنعاء لم تتخذ قرارها بعد بشأن المشاركة في القوة الدولية. وأوضح مسؤول في المجلس الرئاسي أن أي مساهمة محتملة ستكون رمزية إلى حد كبير، بينما أشار المسؤول العسكري إلى أن النقاشات مع الأميركيين جرت بالفعل، لكن لم يُرسل أي طلب رسمي بعد.
وقال الدبلوماسي اليمني: “إذا شاركنا، فسيقتصر الأمر على إرسال عدد من الضباط أو الجنود للعمل في غرفة العمليات لأغراض لوجستية، دون المشاركة في أي عمليات قتالية مباشرة. المشكلة أننا لا يمكننا أن نقول لا”.
من جهتها، اكتفت وزارة الخارجية الأميركية بالقول إنها لن تكشف تفاصيل المحادثات الدبلوماسية، مضيفة أن “هناك إعلانات رائعة ستتم في الأسابيع المقبلة”.
ويأتي هذا التطور في ظل النزاع المستمر في اليمن بين الحكومة المعترف بها والحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ 2014. كما تعارض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنشاء القوة الدولية، بينما من المرجح أن تُثير مشاركة الحكومة اليمنية غضب الحوثيين.
