أكدت المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، ماسكارام برهان، التزام مؤسستها بمواصلة دعم تونس في مجال المياه وتعزيز الأمن المائي، سواء عبر المساهمة في تمويل المشاريع أو من خلال توفير الخبرة الفنية اللازمة.
وجاء ذلك خلال لقاء جمعها، يوم الأربعاء، بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في إطار زيارة عمل تؤديها حاليًا إلى تونس، وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وأعربت برهان عن استعداد البنك الدولي لتكثيف التشاور والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، بما يساهم في وضع برامج عمل متوسطة وبعيدة المدى، تساعد تونس على الصمود أمام التحديات القائمة في هذا القطاع الحيوي.
ومن جهته، أبرز الوزير أن ملف الأمن المائي وتطوير حوكمة قطاع المياه في مختلف استعمالاته، وتحسين نجاعته ومردوديته، يُعدّ من أولويات السياسات العمومية والمخططات الاستراتيجية، خاصة في ظل تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية.
وأشار عبد الحفيظ إلى التوجهات الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة، على غرار تعزيز الموارد المائية وتحسين التصرف فيها، وصيانة وتجديد شبكات التوزيع، إضافة إلى وضع برامج في مجال رسكلة ومعالجة المياه المستعملة.
وقد حضر اللقاء مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكساندر أوروبيو، وأعضاء الوفد المرافق للمديرة الإقليمية، حيث تم التطرق إلى فرص تعزيز التعاون بين تونس والبنك الدولي خاصة في مجال المياه.
