قدّم وزير النقل، رشيد عامري، سلسلة من التوضيحات خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة، مؤكّدًا أن وضعية النقل البرّي كانت محور أغلب مداخلات النواب نظراً لأهميتها المباشرة في حياة المواطنين بمختلف الجهات.
وأشار الوزير إلى أنّ الشركات الجهوية للنقل هي التي تتولّى عمليات الاستثمار واقتناء الحافلات، مؤكّدًا التزام الوزارة باعتماد قاعدة واضحة تتمثل في اقتناء حافلات جديدة لفائدة الشركة التونسية للنقل والشركات الجهوية، معتبراً أن دعم الأسطول بحافلات مستعملة يبقى حلًا ظرفيًا وانتقاليًا لمعالجة العجز الحالي في عدد من المناطق.
وأضاف عامري أنّ الوزارة عملت على إعادة تفعيل المشاريع المجمّدة المتعلقة بالاقتناءات، ومن المتوقع تعزيز الأسطول في الفترة القادمة بحافلات من السوق المحلية والدولية في إطار عقود جاهزة، مع الإعداد لاعتماد الحافلات الكهربائية بداية من سنة 2026.
النقل الحديدي
وأوضح الوزير أنه تم إعادة تشغيل خط بنزرت وربطه بالموانئ وبشركة الفولاذ نظراً للجدوى الاقتصادية العالية للنقل بالسكك الحديدية مقارنة بوسائل النقل البرّي الثقيلة.
النقل البحري والموانئ
وفي ما يتعلق بميناء رادس، أعلن عامري عن تنفيذ برنامج إعادة تنظيم شامل بالتعاون مع الديوانة بهدف تحسين تدفق البضائع ورفع المردودية. كما ذكّر بالمنظومة المعلوماتية التي تم تركيزها لتنظيم تسليم البضائع عبر نظام مواعيد إلكتروني.
أما بخصوص النقل البحري، فأشار الوزير إلى تحسّن تدريجي في أداء الشركة التونسية للملاحة رغم استمرار بعض إشكاليات الحوكمة، مؤكّداً برمجة اقتناء سفينتين جديدتين لنقل البضائع، وإحداث خط بحري جديد نحو المغرب، مع مواصلة الدراسة لفتح خطوط إضافية نحو أوروبا.
كما أكد أنّ عدداً كبيراً من التونسيين لاحظوا تحسّن جودة الخدمات في الرحلات البحرية والجوية خلال الصيف، وهو توجّه تعمل الوزارة على ترسيخه.
النقل الجوي والمطارات
وأوضح عامري أن الخطوط التونسية تعمل حالياً بـ14 طائرة فقط، في حين أن الحد الأدنى المطلوب هو 21 طائرة، مشيرًا إلى برمجة اقتناء 8 طائرات جديدة في أفق 2028.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أعلن الوزير عن إعداد طلب عروض لتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، مشيرًا إلى أنّ الشركات الوطنية المشاركة لا تمتلك الخبرة الكافية في هذا النوع من المشاريع، وسيتم الاستعانة بمكتب دراسات متخصص قبل إطلاق طلب عروض دولي خارج منظومة الشراء العمومي على الخط.
