حنان العبيدي
في ظل تصاعد التوترات داخل منظومة التعليم الثانوي، خرجت جودة دحمان، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، بتصريحات حاسمة لجريدة “الخبير” توضح موقف النقابة من مقاطعة الامتحانات، الخطوات الاحتجاجية المبرمجة، والمطالب العالقة مع وزارة التربية. دحمان أكدت أن هذه التحركات جاءت بعد غياب الحوار الجاد مع سلطة الإشراف، واستمرار التجاوزات التي تمس حقوق المربين، مشددة على أن النقابة ستسلك المسار النظامي في التصعيد لحماية حقوق الأساتذة وضمان تطبيق الاتفاقيات.
خلفية التصعيد
أوضحت جودة دحمان، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، في تصريح لجريدة “الخبير”، أن قرار تصعيد النقابة جاء بعد غياب الحوار والتفاوض مع سلطة الإشراف. وأضافت أن الوزارة انتفت حق المفعول الرجعي للترقيات الذي كان متفقًا عليه، حيث تم الاتفاق على عشر أشهر ضمن النقاط الثلاث والعشرين للاتفاقيات الموقعة سابقًا.
وأشارت دحمان إلى أن الهيئة الإدارية قررت السير في شكل نظامي للتصعيد، يتمثل في مقاطعة التقييم الجزئي للثلاثية الثانية وتنظيم وقفة احتجاجية سيتم تحديد تاريخها لاحقًا، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي لحماية الحقوق المكفولة وضمان الالتزام بالاتفاقيات.
أسباب الاحتجاج والمطالب
أوضحت دحمان أن النقابة تخشى من الاستيلاء على المكاسب المتفق عليها، مثل الزيادات المالية التي تم الاتفاق عليها سابقًا بين الطرف الاجتماعي والطرف الحكومي. وأكدت أن أي التفاف على الاتفاقيات أو تغييرات من طرف واحد يُعتبر غير مقبول وغير محترم.
وقالت دحمان: “يمكن تطوير الاتفاقيات وتحسينها، ولكن يجب أن يتم ذلك بالحوار المشترك، وليس بفرض القرارات أحاديًا”. وأضافت أن المشاكل في المدرسة العمومية تتراكم منذ سنوات وتشمل:
- نقص الأساتذة وتغيير جداول عملهم باستمرار.
- تقاعد الأساتذة أو حالات المرض، مما يزيد الضغط على المؤسسات.
- العنف داخل المدارس وتأثيره على البيئة التربوية.
- اهتراء البنية التحتية وضعف التجهيزات التعليمية.
وأوضحت أن بعض المندوبيات الإقليمية ألغت دور الطرف الاجتماعي بشكل كامل، مما أصبح ظاهرة سياسية تستهدف إلغاء دور النقابات، وهو ما دفع النقابة للرد بالتصعيد النظامي.
الحلول والموقف النقابي
أكدت دحمان أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي لا تهدف إلى تعطيل الدراسة، بل تعمل على حماية الحقوق المكتسبة، مشددة على أن التفاوض والجلوس على طاولة الحوار هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات وحل مشاكل المدرسة العمومية المتراكمة.
وقالت: “المشاكل التي تواجه المدرسة العمومية ليست من إنشاء النقابة الحالية، بل هي إرث ثقيل من سنوات عديدة، ونحن نعمل على التعامل معها بمسؤولية، مع التأكيد على ضرورة احترام الوزارة للاتفاقيات وتنفيذ الالتزامات المقررة”.
مواجهة الإجراءات العقابية وحماية الأساتذة
تطرقت جودة دحمان في تصريحها لجريدة “الخبير” إلى التعامل مع أي إجراءات عقابية محتملة ضد الأساتذة المشاركين في الوقفات الاحتجاجية، مؤكدة أن النقابة تعتبر ما حدث تنكيلًا واضحًا بالأساتذة.
وأوضحت دحمان أن بعض الأساتذة قاموا بوقفة احتجاجية قصيرة امتدت لساعتين فقط لتفادي تعطيل يوم كامل من الدراسة، إلا أن الإدارة قامت باقتطاع يوم كامل من أجورهم، معاملة تشمل كل من عمل أو لم يشارك في الوقفة، بما يعكس غياب العدالة والمرونة في التعاطي مع الوضع.
وأشارت إلى أن بعض الأساتذة كانوا ملتزمين بأيام تكوينية أو جداول عمل محددة، ومع ذلك تم اقتطاع مستحقاتهم المالية، رغم أنهم لم يكونوا طرفًا في الوقفات، مضيفة أن هذا الأسلوب يثير الاستياء ويضعف الثقة بين الأساتذة والإدارة.
وأكدت دحمان أن النقابة لا تسعى للتصعيد من أجل التصعيد، بل هدفها حماية الحقوق وضمان استمرارية العملية التربوية. وأشارت إلى أن الحل الوحيد لتجنب أي أزمة مستقبلية يكمن في التزام الوزارة بالاتفاقيات الموقعة واحترام الحقوق المكفولة للأساتذة، بما يحفظ السلم الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية ويضمن سير الدراسة بشكل طبيعي.
