بلغت ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2026 نحو 2397,180 مليون دينار مقابل 2293,393 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة تقدّر بـ 85,787 مليون دينار وبنسبة تطور تناهز 3,74%، وذلك وفق التقرير المشترك للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الميزانية.
وتتوزع اعتمادات الوزارة على أربعة برامج رئيسية:
- التعليم العالي: 1636,7 مليون دينار
- البحث العلمي: 215,5 مليون دينار
- الخدمات الجامعية: 477,4 مليون دينار
- القيادة والمساندة: 49,4 مليون دينار
ويضم القطاع 40 ألفًا و606 أعوان.
وخلال عرضه أمام اللجان، أكد وزير التعليم العالي منذر بلعيد أن الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في تطوير منظومة تكوين ذات جودة عالية وتعزيز حضور الجامعات التونسية في التصنيفات الدولية، إلى جانب دعم الاعتماد الأكاديمي وتطبيق نظم إدارة الجودة وفق معايير ISO.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة تضم 13 جامعة و209 مؤسسات تعليم وبحث و90 مؤسسة خاصة، إضافة إلى 175 مبيتًا و84 مطعمًا جامعيًا، فيما يبلغ عدد الطلبة 324 ألفًا، منهم 58 ألف متخرج في القطاع العمومي وقرابة 12 ألفًا في الخاص.
كما قدّم بلعيد عرضًا حول تطور عدد الطلبة الأجانب ونسب التأطير، معلنًا عن إنجاز 144 مشروع بنية تحتية بين بناء جديد وتوسعة وتهيئة.
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، شدد الوزير على دور القطاع في دفع اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى وجود 544 هيكل بحث من ضمنها 40 مركز بحث و42 مدرسة دكتوراه، مع ارتفاع عدد المنشورات العلمية إلى 11 ألفًا و593 منشورًا خلال سنة 2024.
أما على مستوى الخدمات الجامعية، فيرتكز البرنامج على تحسين ظروف السكن والإطعام والدعم الصحي والنفسي للطلبة، مع الترفيع في طاقة الإيواء بـ 7000 سرير في المشاريع الجارية و1200 سرير إضافي في المشاريع الجديدة، إلى جانب استلام مبيتين جديدين وإنجاز مرافق رياضية في عدة جهات.
واختُتم العرض بالتأكيد على توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي، ومواءمة التكوين مع حاجيات السوق، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقات النظيفة.
