تتجه ولاية تونس نحو خطوة مفصلية في مجال الحماية من الكوارث الطبيعية، بعد أن فتحت جلسة عمل موسّعة، مساء أمس الاثنين، ملف تركيز منظومة الإنذار المبكر التي يُنتظر أن تغيّر طريقة تعاطي العاصمة مع المخاطر المناخية.
الاجتماع الذي أشرف عليه والي تونس عماد بوخريص، جمع ممثّلين عن الأجهزة الأمنية، ومعتمدي الولاية، وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها، إضافة إلى خبراء اللجنة الوطنية لأنظمة الإنذار المبكر.
وجرى خلال الجلسة تقديم عرض تقني مفصّل من مكتب الدراسات الفرنسي “Predict”، المتخصّص عالميًا في إدارة المخاطر الطبيعية، حيث استعرض أطر العمل الممكنة لتحليل الأخطار، ونماذج التنبؤ، وآليات التدخل السريع التي تعتمد على بيانات لحظية تسمح بإطلاق الإنذار في الوقت المناسب وتوجيه الهياكل المتدخّلة.
وشهد اللقاء أيضًا حضور ممثلين عن البنك الدولي ووزارة المالية، في إشارة إلى الطابع الهيكلي للمشروع وأهميته الاستراتيجية ضمن خطط الدولة لتعزيز القدرة الوطنية على مجابهة الأزمات.
وتعتبر ولاية تونس من المواقع النموذجية التي وقع اختيارها لاحتضان هذا النظام المتطور، الذي من شأنه أن يرفع مستوى الجاهزية أمام الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وحرائق الغابات والتقلّبات الجوية الكبرى.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من ارتفاع وتيرة الظواهر المناخية الحادة، ما يجعل اعتماد منظومة إنذار مبكر خطوة ضرورية نحو حماية الأرواح والممتلكات، وجعل العاصمة التونسية أكثر قدرة على الصمود.
