تمثل ميزانية مهمة العدل لسنة 2026 حوالي 1.6% من النفقات العامة للدولة و1.28% من الميزانية الإجمالية، بقيمة تقدّر بـ1025.5 مليون دينار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 4.22% مقارنة بسنة 2025. ووفق تقرير لجنتي التشريع العام والحصانة، تتوزع الاعتمادات على 83% لنفقات التأجير و6% للاستثمار و10% للتسيير و1% للتدخل، مع تسجيل تطور في برامج العدل (+6.32%) والسجون والإصلاح (+0.86%) وبرنامج القيادة والمساندة (+20.949%).
انتدابات جديدة لتعزيز الموارد البشرية
برمجت الوزارة 1213 خطة انتداب تشمل 600 خطة في قطاع العدل من بينها 100 قاضٍ و300 كاتب محكمة، إضافة إلى 446 عريف سجون، فيما تتوزع بقية الخطط على مهام التسيير والدعم.
مشاريع كبرى في البنية التحتية القضائية والسجنية
تتواصل خلال سنة 2026 أشغال تطوير البنية التحتية عبر بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب، وإحداث محاكم جديدة على غرار المحكمة الابتدائية بجربة ومحكمة الاستئناف بالمهدية ومحكمة الناحية بحاجب العيون، وفتح دائرة جنائية جديدة بسوسة 2. كما تشمل المشاريع بناء سجني باجة والنساء بالمنستير، وتوسعة سجن الرومي، وتهيئة وحدة استشفائية بسجن الرابطة، وتوسعة مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت.
تسريع التحول الرقمي للمنظومة القضائية
تركّز الوزارة جزءًا هامًا من برامجها على الرقمنة من خلال تعميم منظومات المحاكمة عن بعد في 12 محكمة استئناف و21 محكمة ابتدائية و6 محاكم نواحي و11 مؤسسة سجنية، حيث تم إجراء 25 ألف محاكمة عن بعد. وتشمل الخطط الرقمية اعتماد منظومة iShare في المادة المدنية، وتطوير الأنظمة المعلوماتية للقضاء العقاري والجزائي، وإطلاق البوابة الإلكترونية للخدمات العدلية، وتعزيز منظومات الأرشفة الرقمية.
العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني
وتتقدم الوزارة في مشروع اعتماد العقوبات البديلة، خصوصًا السوار الإلكتروني الذي تم اقتناء 200 وحدة منه بكلفة 1.6 مليون دينار، ليستفيد منه المساجين المقيمون بالمستشفيات والمستفيدون من الخروج للعيادات أو الجلسات. وسيتم إدراج السوار الإلكتروني تدريجيًا للموقوفين تحفظيًا والمحكوم عليهم ضمن سياسة جديدة تهدف لتقليص الاكتظاظ في السجون وتحسين منظومة الإصلاح.
