أكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس، اليوم الجمعة، أن الإضراب العام في القطاع الخاص المقرّر ليوم 18 نوفمبر الجاري مازال قائماً، نتيجة تعطل المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادة في الأجور لسنة 2025.
وأوضح عباس، خلال مداخلة بإذاعة “الجوهرة أف أم”، أن المفاوضات انطلقت منذ ماي 2025 ثم توقفت رغم مراسلات وجهتها المنظمة الشغلية لوزارة الشؤون الاجتماعية لاستئنافها، مؤكداً أن توقف الحوار كان “قراراً سياسياً” من وزير الشؤون الاجتماعية بعدم دعوة الأطراف المتفاوضة من جديد.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمّن بنداً يقضي بأن تتم زيادة أجور القطاع الخاص للسنوات 2026 و2027 و2028 بأمر حكومي، معتبراً ذلك مخالفاً للفصل 134 من مجلة الشغل الذي يؤكد أن التفاوض الاجتماعي يتم وفق الاتفاقيات المشتركة وبمشاركة الأطراف الاجتماعية.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يعيش سنة بيضاء دون زيادات باستثناء قطاعي الملابس والنسيج والسياحة، في حين تمتعت الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادة خلال سنة 2025، واصفاً الوضع بـ”اللا منصف” تجاه العمال.
وبيّن عباس أن الإضراب سيكون حضوريًا داخل المؤسسات، ثم يلي ذلك تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد الجهوي ومسيرة نحو مقر ولاية صفاقس، في ظل عدم استئناف الجلسات الجهوية التي كان من المفترض عقدها.
وختم بالقول إن الإضراب “ليس موجهاً ضد أصحاب المؤسسات”، مضيفاً:
كل مؤجر يلتزم بالزيادة في أجور العمال يُستثنى تلقائيًا من الإضراب.”
