ردّ الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، عبر بيان رسمي نشره على موقعه “الشعب نيوز”، على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية التي أكد فيها أنّ الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمت وفق الإجراءات القانونية.
وأكد الاتحاد أنّ أي تعديل في الأجور لا يمكن أن يتم إلا في إطار المفاوضة الجماعية وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية، مشددًا على أنّ إصدار أوامر حكومية تمسّ بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة يُعدّ مخالفًا للقانون ويمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري.
كما دعا اتحاد الشغل إلى احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 حتى يتماشى مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، معتبرًا أن الحوار الاجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم وعدالة الأجور، وأنّ احترام القوانين التي وضعتها الدولة هو حماية لهيبتها ومصداقيتها.
