أكّد المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر، اليوم الأربعاء، أنّ مبدأ الترفيع في الأجور قد تمّ إدراجه رسميًا ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مشيرًا إلى أنّ القرار يشمل القطاعين العام والخاص إضافة إلى جرايات المتقاعدين.
وأوضح النيفر، خلال مداخلة له في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ النسب المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول حجم الزيادة غير دقيقة، ووصفها بأنها “اجتهادات شخصية” لا تستند إلى أيّ أساس رسمي.
وبيّن أنّ نسبة الزيادة النهائية سيتمّ تحديدها لاحقًا بمقتضى أمر حكومي، مؤكدًا أنّ الأرقام الرسمية قد تختلف كليًا عمّا يتمّ تداوله حاليًا، نظرًا لتباينها حسب القطاعات والرتب والمعايير المهنية.
🔹 من جانبه، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أمس الثلاثاء، أنّ الزيادات في الأجور المضمّنة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 تمّت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك خلال جلسة مشتركة بين اللجان البرلمانية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأشار الوزير إلى أنّ مشروع القانون يتطرّق إلى الزيادات في الأجور والجرايات لسنوات 2026 و2027 و2028، دون المرور بمفاوضات اجتماعية جديدة مع الشركاء الاجتماعيين، موضحًا أنّ مجلة الشغل تنصّ على ثلاث آليات للزيادة في الأجور:
-
اتفاق تعاقدي فردي،
-
قانون أو أمر حكومي،
-
اتفاق جماعي في إطار المفاوضات الاجتماعية.
ويبقى موضوع الزيادة في الأجور من أبرز الملفات التي ستثير النقاش خلال الأسابيع القادمة، في ظلّ تحديات مالية واقتصادية كبرى تواجهها الدولة، وانتظارات متصاعدة لدى الموظفين والمتقاعدين.
