أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية للأبحاث الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بـالمدير العام لإحدى الشركات البترولية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
كما شمل قرار الاحتفاظ ثلاثة إطارات أخرى بالشركة، من بينهم نقابي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري داخل المؤسسة.
وتتواصل الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العمومية للكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
