كشف علي الخليفي، المدير العام لفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، والمعروفة باسم “الشرطة الجبائية”، أن حجم التهرب الضريبي في صناعة وتجارة الخمور في تونس بلغ 1800 مليون دينار، منها 500 مليون دينار تتعلق بأنشطة الحانات والمطاعم.
وأوضح الخليفي أن بعض أصحاب هذا النشاط، المنتشرين في مختلف أنحاء الجمهورية، قاموا بتقديم تصاريح تصحيحية ودفع المبالغ المستوجبة، فيما تظل عديد الملفات الأخرى قيد البحث والتقصي.
وأضاف أنه خلال عمليتي مراقبة لعدد من المقاهي السياحية والملاهي الليلية في مناطق البحيرة وقمّرت وسكرة، تم تحديد نقص في أرقام المعاملات بقيمة نحو 90 مليون دينار، مشيرًا إلى أن المهمات الرقابية ما زالت مستمرة للكشف عن المخالفات الضريبية الأخرى.
يُذكر أن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أحدثت في أكتوبر 2017 ودخلت طور النشاط الفعلي في جانفي 2018، وهي سلك خاص تابع للإدارة العامة للأداءات، تمارس مهامها تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف.
ويتركز عمل الشرطة الجبائية على مكافحة التهرب الضريبي على كامل تراب الجمهورية، عبر الكشف عن المخالفات الجزائية وجمع الأدلة اللازمة لمتابعة المخالفين.
