استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، بقصر قرطاج، كلاً من خالد النوري، وزير الداخلية، ومشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية.
وخُصّص اللقاء لمتابعة الوضع العام في البلاد وخصوصاً الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في تسويق منتجاتهم وتنقّلهم وخزن محاصيلهم في ظروف مناسبة.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية أمام الفلاحين، معتبراً أن عديد النصوص والمناشير الإدارية لا تستند إلى أي أساس قانوني وأصبحت عقبة أمام صغار الفلاحين، على غرار مطالبتهم بوثائق قديمة أو رسوم غير قانونية.
ودعا رئيس الدولة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حدّ لهذه الممارسات، مؤكداً أنّ تونس دولة قانون، وأنّ بناء الثقة بين الإدارة والمواطن هو الشرط الأساسي لاستقرار الدولة، محذّراً في الوقت نفسه من اللوبيات وجيوب الردّة التي تسعى لضرب هذه الثقة.
كما أكّد سعيّد على أنّ الدولة لن تتوانى لحظة واحدة في حماية الفلاحين وتأمينهم ضدّ المضاربين والمحتكرين، مبيّناً أنّ بعض الأطراف المعلومة لا تسعى فقط لتحقيق الربح، بل تعمل على تأجيج الأوضاع بمساندة أبواق مأجورة تروّج الأكاذيب والمغالطات.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ سياسة الدولة الحقيقية هي مرافقة صغار الفلاحين في كلّ مراحل الإنتاج والتخزين والتسويق، مشيراً إلى أنّ المسؤولية ستُحمّل لكلّ من أخلّ بمهامه، وأنّ المتابعة متواصلة.
وفي ختام اللقاء، شدّد سعيّد على أنّ تونس تخوض حرب تحرير شاملة ضدّ الفساد والاحتكار، قائلاً إنّ “ساعات الفرز والحسم قريبة، والثورة لها شعب يحميها وسواعد وطنية تحفظها وتقيها”.
