عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات يوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 جلسة عمل مشتركة مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت للاستماع إلى وزير السياحة حول مشروع ميزانية مهمة السياحة لسنة 2026.
قدّم وزير السياحة خلال الجلسة ملامح ميزانية مهمة السياحة لسنة 2026 التي تتوزع على برنامج السياحة والصناعات التقليدية وبرنامج القيادة والمساندة.
وأكد الوزير أن السياحة تُعدّ قطاعًا استراتيجيًا ومحركًا أساسيًا للتنمية الشاملة، إذ تساهم بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023، وتُساهم في تغطية 40 بالمائة من عجز الميزان التجاري سنة 2024، بفضل مداخيل هامة من العملة الأجنبية بلغت حوالي 7,6 مليار دينار.
وأشار إلى أنّ تونس تبنّت مسارًا خاصًا بـ التعليم العالي السياحي والفندقي بهدف تنمية القطاع ورفع كفاءاته.
وتطرق الوزير إلى البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الرقمية للقطاع، الذي يرتكز على التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، واعتماد الترويج الذكي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما استعرض الأنشطة التي أنجزتها الممثليات السياحية بالخارج، وجهود الوزارة في تعزيز السياحة الداخلية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من التونسيين على المنتوج المحلي.
وفي جانب آخر، تطرّق الوزير إلى كراسات الشروط الخاصة بأنماط الإيواء البديل التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مبيّنًا أنها بصدد استكمال إجراءات النشر.
أما في ما يتعلّق بقطاع الصناعات التقليدية، فقد أكّد الوزير على أهميته التنموية والتشغيلية، معلنًا عن إعداد قائمة وطنية للمنتجات التقليدية الأصيلة لحمايتها من التقليد والاستغلال غير المشروع. كما أشار إلى جهود الوزارة في تكوين الحرفيين، ودعم البحث والابتكار، وإحداث مراكز للتصميم، إلى جانب تشجيع الاستثمار وتطوير التسويق للمنتوج التقليدي.
وقدّم الوزير الرؤية الاستراتيجية للقطاع السياحي في المرحلة القادمة، والتي تقوم على جعل تونس وجهة متوسطية مستدامة، مع الحرص على الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، ودعم الاستثمار والتمويل، إلى جانب تعزيز الربط الجوي لتيسير الولوج إلى الأسواق الخارجية.
من جهتهم، عبّر النواب عن عدم كفاية ميزانية الوزارة لتغطية متطلبات تطوير القطاع، ودعوا إلى توفير الاعتمادات الضرورية ودعم الموارد البشرية والمادية. كما شدّدوا على ضرورة تحسين الربط الجوي وتسهيل نفاذ تونس إلى أكبر عدد من الأسواق العالمية.
وثمّن النواب استراتيجية الوزارة في تطوير التكوين السياحي، داعين إلى تعزيز التعاون الدولي، وإلى تهيئة المناطق السياحية وصيانة المواقع الأثرية بالشراكة مع وزارة الثقافة. كما طالبوا بإحداث بلديات سياحية جديدة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية القديمة وتبسيط إجراءات التراخيص لتشجيع المستثمرين، خاصة الشبان.
وفي ما يتعلق بـ الموانئ الترفيهية، دعا النواب إلى معالجة الإخلالات والنقائص القائمة، باعتماد رؤية جديدة وتشريعات محدثة تُمكّن من تطوير هذا النشاط الحيوي. كما شددوا على ضرورة تنويع المنتوج السياحي وتجويده باعتماد أساليب عصرية لمنافسة الوجهات العالمية، ومراجعة منظومة “الإقامة الكاملة” لضعف مردوديتها.
ودعا النواب أيضًا إلى دعم الصناعات التقليدية عبر تكوين المجمعات الحرفية وإدراج القرى الحرفية ضمن المسالك السياحية لربطها بالمنظومة السياحية الوطنية.
وفي تفاعله مع ملاحظات النواب، أوضح وزير السياحة أن ضعف الميزانية يعوّضه وجود صناديق دعم مثل صندوق حماية المناطق السياحية وصندوق تنمية القدرة التنافسية، إضافة إلى برامج التعاون الدولي التي تعزّز قدرات الوزارة. وأعلن عن إصدار أمر حكومي لإحداث 15 بلدية سياحية جديدة قريبًا.
كما أكد الوزير اعتماد سياسة ترويجية حسب الجهات، وإدخال إصلاحات جوهرية على الموانئ الترفيهية، مع العمل على إحداث موانئ جديدة على كامل الشريط الساحلي.
وبيّن أن استراتيجية الوزارة تعتمد على مقاربة تشاركية وتكاملية بين مختلف القطاعات نظرا للطابع الأفقي للسياحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة القوانين المنظمة للقطاع واستكمال إجراءات كراسات الشروط بعد التشاور مع المهنيين والمستثمرين، مؤكدًا قرب صدورها رسميًا.
ايمان مهني
