“العمادة تُنذر وتُعاقب: لا مكان للإشهار في الطب التونسي”…

أكّد المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس موقفه الحازم من ظاهرة الإعلانات الطبية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، معلنًا أن كل أشكال الإشهار المباشر أو غير المباشر الصادرة عن الأطباء ممنوعة منعا باتا، لما تمثّله من مخالفة صريحة لأخلاقيات المهنة.

وفي بلاغ رسمي أصدرته العمادة أمس الثلاثاء، أوضحت أنها باشرت إجراءات تأديبية ضد عدد من الأطباء الذين تجاوزوا ضوابط المهنة ونشروا محتويات ذات طابع ترويجي على الإنترنت، مؤكدة أن عقوبات جديدة قد تصل إلى الشطب النهائي من جدول العمادة في حال تكرار المخالفات.

وأعربت العمادة عن قلقها من تصاعد المنشورات الإشهارية على صفحات الأطباء في شبكات التواصل، مشدّدة على وجوب التزام الجميع بالميثاق الأخلاقي الذي ينظّم تفاعل الأطباء مع الإعلام والمنصّات الرقمية.

كما دعت الأطباء إلى سحب أي منشور دعائي، سواء كان نصًّا أو صورة أو فيديو أو محتوى يتضمّن شهادات مرضى أو ترويجًا لعلاج أو دواء معين، محذّرة من خطورة استغلال المؤثرين في حملات ترويجية طبية.

وختمت عمادة الأطباء بلاغها بالتأكيد على أنها ستواصل تطبيق القوانين بكل صرامة لضمان احترام أخلاقيات المهنة وصون كرامة الطبيب، إلى جانب حماية المصلحة العليا للمرضى والمجتمع.