أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أنّ الرقمنة الشاملة لهياكل الدولة تمثّل التوجّه الرئيسي للوزارة خلال السنة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ الجهود تتواصل لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الكامل في الإدارة التونسية.
وأوضح الهميسي، خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ العمل جارٍ على تطوير الإطار التشريعي والترتيبي وتأمين الفضاء السيبرني، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية ومتطلبات الأمن الرقمي.
وكشف الوزير عن تقدّم إنجاز المنصّة الوطنية للإجراءات الإدارية بنسبة 50%، إلى جانب تقدم مشروع الخدمات الرقمية عن بُعد، على غرار التسجيل في الامتحانات الوطنية، وخدمة الطابع الجبائي الرقمي وطابع السفر الإلكتروني.
وأعلن الهميسي عن الانطلاق قريبًا في استخراج بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لتلاميذ الباكالوريا، كخطوة أولى في تعميم الخدمة على جميع المواطنين في مرحلة لاحقة، مبيّنًا أنّ برنامج التغطية الشاملة للإنترنت شمل إلى حدّ الآن 103 منطقة سكنية.
وأشار الوزير إلى أنّ مشروع مراجعة قانون الشركات الناشئة سيُعرض قريبًا على مجلس وزاري قبل تمريره إلى مجلس نواب الشعب، مؤكدًا أنّ الوزارة شرعت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تتضمن محورًا خاصًا بحوكمة هذا المجال الحيوي، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني التي ستتضمّن برنامجًا لحماية الأسرة والطفل في الفضاء الرقمي.
كما أعلن عن إطلاق دراسة استراتيجية لقطاع الإرسال الإذاعي والتلفزي، في إطار تطوير البنية الرقمية الوطنية وتحديث خدمات الاتصال والإعلام.
