انطلقت صباح اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة بين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت للاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي والوفد المرافق له، حول ميزانية الوزارة لسنة 2026.
🔹 ميزانية بقيمة 94.165 مليون دينار
وأوضح الوزير أن جزءًا هامًا من الميزانية، بنسبة 44.37%، مخصص لتمويل برنامج حماية أملاك الدولة، فيما بلغت نفقات الاستثمار 15.520 مليون دينار.
🔹 برامج وأولويات
وبيّن الهذيلي أن ميزانية الوزارة تقوم على عدة برامج كبرى، منها برنامج التصرف في ملك الدولة، وثلاثة برامج فرعية تخص العقار الفلاحي والعقار غير الفلاحي، إلى جانب 24 برنامجًا جهويًا للتصرف في العقارات والمنقولات الراجعة للدولة.
🔹 نقلة نوعية في تثمين الرصيد العقاري العمومي
وأكد الوزير أن دور الوزارة “أفقي” نظرًا لتعاملها مع كل الهياكل العمومية، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تشهد نقلة نوعية في مجال تثمين الرصيد العقاري العمومي، رغم التعقيدات الإدارية والمشاكل القانونية التي تواجه هذا الملف.
🔹 مشاكل البيروقراطية والعقارات المهملة
وتطرّق الهذيلي إلى معضلة البيروقراطية التي تعيق إعادة توظيف العقار الفلاحي، موضحًا أن إجراءات التسوية قد تستغرق أحيانًا أكثر من سنتين بسبب تعدد اللجان. وأشار إلى أنّ الوزارة أودعت العقارات الفلاحية غير المستغلة لدى وزارة الفلاحة لما تمتلكه من خبرة تقنية وفنية، مبيّنًا في المقابل أنّ ضياع بعض العقارات بسبب الحيازة المكسبة للملكية لا يزال من أبرز التحديات.
🔹 نحو تسوية أوضاع العقارات والتجمعات السكنية
كما تطرّق الوزير إلى صعوبة تسوية وضعية التجمعات السكنية بسبب تعقّد الإجراءات وعدم قابلية بعض النصوص القانونية للتطبيق، مؤكّدًا أنّ الوزارة وجدت الحل في مبادرة الدولة بالتسوية.
وأضاف أنّ العمل جارٍ على تسوية وضعيات الشاغلين للعقارات الدولية الفلاحية بطرق قانونية، إلى جانب تصفية الأملاك الراجعة للدولة من أملاك الأجانب.
