عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، أمس الخميس 30 أكتوبر 2025، جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للاستماع إلى ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مشروع ميزانيتها لسنة 2026.
وأكدت ممثلة الهيئة خلال الجلسة أنّ أهداف سنة 2026 تتمثل في تطوير جاهزية الهيئة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز ثقة المواطن في نزاهة المسار الانتخابي، من خلال تحديث آليات تنظيم الانتخابات، وتطوير الاتصال والتثقيف الانتخابي، وتكثيف الحملات الإعلامية التوعوية، إلى جانب إرساء نظام إدارة العمليات الانتخابية وفق المعايير الدولية وتطوير النظام المعلوماتي لمواكبة التحوّلات الرقمية.
وشمل البرنامج أيضًا دعم القدرات البشرية لأعوان الهيئة عبر تنظيم دورات تكوينية مؤهلة وتحسين أساليب العمل وفق مقاربة ترتكز على الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن صيانة المعدات وترميم عدد من المقرات.
وفي ما يتعلّق بميزانية الهيئة لسنة 2026، فقد تم ضبطها في حدود 27.703 ألف دينار مقابل 23.000 ألف دينار سنة 2025، أي بزيادة تقدّر بـ 20.44%، عزتها الهيئة إلى إدماج أعوان المناولة تطبيقًا للقانون عدد 9 لسنة 2025 وانتداب 18 خطة جديدة.
وأشاد النواب خلال النقاش بمجهودات الهيئة في إدارة العملية الانتخابية، داعين إلى مراجعة توزيع الدوائر الانتخابية لتقريب مكاتب الاقتراع من الناخبين، وإلى تكوين الأعوان المكلفين بالمراقبة، إضافة إلى تسوية وضعية المقاعد الشاغرة المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج.
كما أثار النواب عدة إشكاليات مرتبطة بالتسجيل الآلي للناخبين وسحب الوكالة، واقترحوا مراجعة بعض أحكام القانون الانتخابي، خاصة ما يتعلق بالتناوب في عضوية المجالس الجهوية ومدة الولاية.
وأكد ممثلو الهيئة في ختام الجلسة أهمية الاستثمار في المنظومات الإعلامية ورقمنة الخدمات الانتخابية لتعزيز المشاركة الشعبية، لاسيما لدى الشباب، عبر حملات توعية واتصال رقمي فعّال.
