أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، خلال جلسة استماع أمام لجنتي المالية بالبرلمان والغرفة الثانية، عن رصد ألف مليون دينار (مليار دينار) ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، مخصصة للزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام.
وأوضحت الخالدي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين القدرة الشرائية للموظفين، مع مراعاة التوازنات المالية للدولة، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية وضبط المالية العمومية.
وتندرج هذه الزيادة ضمن الإجراءات الاجتماعية المدرجة في مشروع ميزانية 2026، والتي تشمل أيضًا دعم الاستثمار العمومي وتحفيز النمو الاقتصادي عبر إصلاحات مالية وهيكلية قيد التنفيذ.
ويُنتظر أن تناقش لجنة المالية تفاصيل هذه الإجراءات في الأيام القادمة قبل عرض مشروع الميزانية للمصادقة عليه في الجلسة العامة.
