انعقدت اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، جلسة استماع مشتركة بين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصّصت لمناقشة ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وفي تصريح لموزاييك، أكّد رئيس لجنة التشريع العام، ياسر قوراري، أن النقاشات تمحورت حول ضرورة الإسراع في استكمال تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء، باعتباره من أبرز مؤسسات البناء الدستوري التي تأخر إرساؤها، إلى جانب المحكمة الدستورية.
وأشار قوراري إلى أن تركيبة المجلس الأعلى المؤقت ما تزال منقوصة، ما قلّص من أداءه، خاصة في ظل تعطل عمل بعض المجالس القطاعية مثل القضاء العدلي والمالي. وأوضح أن هناك إمكانية الاستئناس بمقتضيات المرسوم عدد 11 لسنة 2022 وإدخال التعديلات اللازمة لمواءمته مع دستور 2022.
وشدّد على أن استقلال القضاء لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات شرعية مكتملة النصاب، داعيًا إلى تفعيل الآليات القانونية لاستكمال الأعضاء وتعزيز الشفافية في إدارة المرفق القضائي، مؤكّدًا رفض أي محاولات للتشكيك في مرفق العدالة، ومؤكّدًا أن ضمان استقلال القضاء يمثل “الركيزة الأساسية لمسار 25 جويلية” ولحماية دولة القانون.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، هيثم صفر، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يعيش حالة شلل شبه تام منذ نحو ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن العديد من التحويلات والنقل في سلك القضاة تتم عبر مذكرات عمل صادرة عن وزارة العدل، في غياب مؤسسة قضائية فاعلة.
وأضاف صفر أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية، داعيًا إلى تحديد آجال واضحة لتركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء، وتمكينه من استعادة صلاحياته الأصلية لضمان حسن سير مرفق العدالة وإعادة الثقة في المؤسسة القضائية.
