انطلقت الصيدليات الخاصة رسميًّا، منذ الاثنين 27 أكتوبر الجاري، في تطبيق قرار إيقاف العمل بصيغة “الطرف الدافع” بالنسبة للأمراض العادية، والمرور إلى منظومة الاسترجاع المباشر للمصاريف من قبل المضمون الاجتماعي، وفق ما أكّدته آمنة عبّاس، الكاتبة العامة المساعدة بالنقابة الوطنية للصيدليات الخاصة. عبّاس أوضحت، في تصريح لبرنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات غير المثمرة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، بهدف إيجاد حلول عملية تُمكّن الصيادلة من مواصلة العمل في ظروف مريحة. وأضافت أنّ النقابة تتمسّك بقرارها إلى حين التوصّل إلى اتفاق يُنهي الأزمة، مشيرة إلى أنّ أبرز مطالب الصيادلة تتمثّل في رقمنة المنظومة الصحية لتسريع الإجراءات وضمان الشفافية، إلى جانب تسوية المستحقات المالية المتراكمة لدى الصندوق. وتابعت أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض “لم يقدّم أي حلول ملموسة رغم تفهّمه للمطالب”، مؤكدة أنّ قرار الإيقاف جاء كخيار أخير للحفاظ على التوازنات المالية للصيدليات الخاصة.
