أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، حيث قضت المحكمة بـ السجن مدة ثلاثين عامًا في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد.
كما حكمت المحكمة على رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل بالسجن مدة سبعة وعشرين عامًا، وعلى رجل الأعمال فتحي جنيّح بالسجن ثلاثين عامًا، إضافة إلى حكم بالسجن عشرين عامًا في حق قاضٍ معزول.
وتعود فصول القضية إلى قرار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت إحالة المتهمين الأربعة على أنظار الدائرة الجنائية من أجل محاكمتهم بتهم خطيرة تتعلق بـ تكوين وفاق بغاية غسل الأموال، والرشوة، والتدليس، ومسك واستعمال مدلس.
