دعا عضو الغرفة الوطنية لكراء السيارات، زكرياء نعات، وزارة النقل إلى ضرورة تصنيف قطاع كراء السيارات لضمان استمراريته والمحافظة على ديمومته، مشيرًا إلى أنّ القطاع يوفر ما بين 10 و11 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
وخلال حضوره، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أوضح نعات أن تصنيف القطاع من شأنه تمكين المهنيين من التمتع بامتيازات جبائية تساهم في تطوير النشاط، لافتًا إلى أنّ أصحاب شركات كراء السيارات لا ينتفعون حاليًا بأي امتياز جبائي.
كما دعا إلى إقرار عقد موحد للكراء يجمع كل المهنيين ويحفظ حقوق كل من الوكيل والحريف، على أن تكون الفصول والبنود موحدة بين جميع الشركات. وطالب أيضًا بـالتمديد في مدة بطاقة استغلال السيارات المعدّة للكراء، وخاصة تلك من صنف 4 و5 خيول، إلى خمس سنوات على غرار سيارات 6 خيول.
وأشار نعات إلى أن القطاع يعاني صعوبات كبيرة، من بينها ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، وغلاء الفوائض البنكية، مضيفًا أن الأزمة تفاقمت منذ 10 سبتمبر الماضي بسبب العودة المبكرة للتونسيين بالخارج، الذين يُعتبرون من أبرز الداعمين للقطاع خلال موسم الصيف.
كما ندّد بـتفشي النشاط الموازي في مجال كراء السيارات، مطالبًا وزارة النقل بتكثيف عمليات المراقبة على المكاتب والشركات التي تمارس هذا النشاط بصفة غير قانونية.
وفي ختام حديثه، شدد نعات على ضرورة تحديد شروط صارمة لبعث شركات كراء السيارات، من بينها توفر أسطول لا يقل عن 20 سيارة، وأن يكون الوكيل ذو خبرة لا تقل عن خمس سنوات أو حاملاً لشهادة عليا.
وأوضح أن ما يُعرف بـ”الضمد” ليس ضمانًا ماليًا كما يعتقد البعض، بل هو تسبقة على التأمين تُحدد قيمتها حسب نوع السيارة وسعرها.
