سجل حجم الدين الخارجي للدولة انخفاضا ملحوظا من 66874 مليون دينار، سنة 2023 إلى 62539 مليون دينار سنة 2024، ومن المنتظر أن يتواصل انخفاض الدين الخارجي إلى 56971 سنة 2025 و56486 مليون دينار سنة 2026، حسب تقرير لوزارة المالية.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم دين الدولة في نهاية سنة 2026 إلى 156704م د مقابل 145032 م د سنة 2025 أي بزيادة 11672 م د منها 11015 م د نتيجة تمويل عجز الميزانية و650 م د نتيجة تأثير أسعار الصرف، حسب تقرير الوزارة في وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
ويقدر دين الدولة في موفى سنة 2026 بـ41ر83 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 02ر84 بالمائة منتظرة لسنة 2025 و9ر84 بالمائة مسجلة سنة 2024.
وحسب فرضية التمويل الخارجي 2025-2026 يقدر تأثير ارتفاع أسعار الصرف على حجم دين الدولة نتيجة الزيادة بـ0.01 دينار لسعري الدولار واليورو و 0.1 دينار لسعر 1000 يان ياباني، وفق المصدر ذاته.
وإجمالا إن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار ب1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع في موفى سنة 2026 يترتب عليه زيادة في حجم دين الدولة بحوالي 593 مليون دينار أي 0.32 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
(وات)
