خبير فلاحي يدعو إلى استراتيجية وطنية لمواجهة “مخاطر الوفرة” في قطاع الزياتين
حذّر المستشار الاقتصادي للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة، من غياب استراتيجية واضحة لمواكبة الارتفاع المرتقب في صابة الزيتون خلال السنوات المقبلة، والتي قد تصل إلى 500 ألف طن أو أكثر بفضل التوسّع في الزراعات المروية خاصة في قفصة وسيدي بوزيد وصفاقس والقيروان.
وقال بن خليفة، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم على هامش يوم إعلامي حول “المخاطر في قطاع الزياتين وزيت الزيتون وكيفية التحكم فيها”، إنّ تونس بحاجة إلى خطة متوسطة وطويلة المدى لتفادي المخاطر المحتملة على المنظومة، عبر إعداد الموارد الفنية والتقنية والبشرية اللازمة لجمع الصابة والخزن والترويج.
وأضاف أن الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون لا يتجاوز 30 ألف طن سنويًا، في حين تورد البلاد حوالي 250 ألف طن من الزيوت النباتية، معتبرا أن الوقت قد حان لـ توجيه الدعم العمومي نحو زيت الزيتون المحلي عوضًا عن الزيوت المستوردة.
وانتقد بن خليفة بشدّة تراجع طاقة خزن ديوان الزيت من 250 ألف طن إلى 60 ألفًا فقط، معتبرًا ذلك “مؤشّرًا خطيرًا” على غياب الرؤية المستقبلية في التعامل مع الوفرة المتوقعة، داعيًا وزارتي الفلاحة والصناعة إلى تحديد طاقة الخزن الوطنية في القطاعين العام والخاص، وتوفير آليات تمويل ميسّرة للفلاحين.
وأشار إلى أن نسب الفائدة على القروض الفلاحية في تونس (12 إلى 13%) تُعدّ مرتفعة جدًا مقارنة بنسب لا تتجاوز 2% في إيطاليا وإسبانيا والمغرب، ما يجعل الفلاح التونسي في موقع ضعف تنافسي واضح.
كما دعا إلى تنويع الأسواق التصديرية نحو آسيا، التي تُعد أكبر سوق استهلاكية في العالم، بدل الاعتماد المفرط على السوق الأوروبية، التي وصفها بأنها “سوق ومنافس في آن واحد”، وتفرض على تونس نسب تصدير محدّدة.
وختم بن خليفة بالتأكيد على أن تونس أمام فرصة تاريخية لتحويل الوفرة المرتقبة إلى رافعة اقتصادية حقيقية، شرط أن تتوفر الإرادة السياسية والتخطيط المسبق لتفادي أزمة خزن وتسويق تهدد واحدًا من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.
