أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثلاثة وستة أعوام في حقّ عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، إضافة إلى صاحب مطبعة خاصة.
وتأتي هذه الأحكام بعد أن قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف إحالة المتهمين — ومن بينهم الكاتب العام السابق للنقابة وأعضاء آخرون — على الدائرة الجنائية، وذلك بحالة إيقاف، لمحاكمتهم في قضايا تتعلّق بالخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك وغسيل الأموال وعدد من الجرائم المالية الأخرى.
وتُعدّ هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام داخل المؤسسة الأمنية خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لما تضمنته من شبهات استغلال صفة ومنافع مالية غير مشروعة.
