أثار مشروع قانون المالية لسنة 2026 جدلاً واسعاً بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، بعد الكشف عن افتقاده لوثيقة شرح الأسباب، وهو الغياب الذي اعتبرته الجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطن.
قانون بلا تفسير: تهديد للمؤسسات والاقتصاد
أكد البيان الرسمي للجامعة أن مشروع قانون المالية الحالي لم يقدم أي تفسير للأسباب والإصلاحات المتوقعة، وهو ما يمثل خطورة مباشرة على القدرة التنافسية للمؤسسات وعلى حقوق بعض المهن الحرة. وفق البيان، هذه الثغرات تؤدي إلى تمرير أحكام جبائية فاسدة أو غير دستورية، أحياناً في إطار مصالح ضيقة لبعض المهن، على حساب الاقتصاد الحقيقي.
“مشروع القانون يثقل كاهل المؤسسات ويهاجم الحقوق الأساسية لبعض المهن، بينما يتجاهل الإصلاحات الضرورية لمكافحة الفساد الجبائي وتحقيق العدالة الضريبية”، جاء في البيان.
تجاهل المنشور الرسمي رقم 15 لسنة 2023
أشار البيان إلى أن الغياب الكامل لوثيقة شرح الأسباب يخالف منشور رئاسة الحكومة رقم 15 لسنة 2023، الذي يلزم الوزارات بإرفاق كل مشروع قانون بمرفقات توضح:
النصوص القانونية السابقة المعدلة أو الملغاة.
الدراسات المقارنة والمراجع العلمية المستخدمة.
نتائج الاستشارات مع الخبراء والمنظمات المهنية.
ملخص الدراسات وبيبليوغرافيا المراجع المعتمدة.
ويعتبر البيان أن هذه الوثيقة ليست مجرد إجراء شكلي، بل مرجع قانوني مهم لفهم أحكام المشروع وتفسيرها، وتساهم في حماية حقوق المؤسسات والمواطنين.
إصلاحات مطلوبة لإنقاذ الاقتصاد
شددت الجامعة على أن تجاهل الإصلاحات المقترحة من قبلها يمثل خسارة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بـ:
تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وروح المبادرة.
سد الثغرات التي تسمح بالتهرب الضريبي والفساد المالي.
مواءمة التشريع الجبائي مع المعايير الدولية، خاصة مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2021.
وخلص البيان إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمكن أن يكون خطوة أساسية لتخليص تونس من المديونية وتحسين بيئة الأعمال.
دعوة للتحقيق وتبني المقترحات
في ختام البيان، طالبت الجامعة رئيس الجمهورية بفتح تحقيق عاجل حول غياب شرح الأسباب في مشروع قانون المالية، كما دعت أعضاء مجلس نواب الشعب ولجنة المالية إلى تبني المقترحات التي تم تجاهلها سابقاً، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المشروع المضر وغير الدستوري.
“على صناع القرار تحمل المسؤولية، فمشروع قانون بلا أسباب يضر الاقتصاد والمواطن ويهدد العدالة الجبائية”، حسب نص البيان.
