أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً يقضي بـ السجن لمدة عامين في حق مسؤولين سابقين بوزارة التجارة، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وتعود أطوار الملف إلى تحقيقات شملت خمسة مسؤولين ومديرين عامين سابقين بالوزارة، من بينهم مديرة عامة سابقة، حيث كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالتهم جميعاً بحالة سراح على أنظار القضاء المختص لمقاضاتهم من أجل شبهات تجاوزات مالية وإدارية في تسيير بعض الملفات.
الحكم يُعدّ خطوة جديدة في مسار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية.
