في تطوّر جديد للأزمة البيئية التي تعيشها ولاية قابس، أعلن رئيس الفرع الجهوي للمحامين، منير عدوني، أن الفرع سيتولى رفع قضية استعجالية لوقف الإنتاج بعدد من الوحدات الصناعية المهترئة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، والتي تسببت في انبعاثات غازية خطيرة أرهقت الأهالي وتسببت في أضرار صحية متفاقمة.
وأوضح عدوني، في مداخلة له ببرنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أن هذا التحرك القانوني يأتي استنادًا إلى ملفات ومحاضر رسمية تثبت خطورة الوضع البيئي وتدهور البنية التحتية لعدد من الوحدات الصناعية.
وأضاف أن ندوة صحفية ستنعقد صباح اليوم لتقديم تفاصيل قانونية حول الخطوات المزمع اتخاذها في هذا الملف الذي وصفه بـ”القضية الحياتية لأبناء قابس”.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين تسجيل إيقافات محدودة على هامش الاحتجاجات الأخيرة، موضحًا أن الموقوفين ليسوا من المشاركين في المسيرات السلمية. كما أشار إلى ورود معلومة حول إصابة أحد المحتجين على مستوى العين، مؤكدا استعداد الفرع لتقديم المساندة القانونية اللازمة.
وشدّد عدوني على أن بعض تجاوزات أمنية رافقت التدخلات الأمنية، من بينها الاستخدام المكثّف للقنابل المسيلة للدموع، داعيًا إلى ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاك.
