أعلن ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سليم بوعسكر، عن إطلاق مشروع تمويلي جديد بقيمة 60 مليون يورو موجّه لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مجالات الاقتصاد الأخضر، وذلك بتمويل مشترك ودعم فني من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بوعسكر أن المرحلة الأولى من البرنامج، التي ستنطلق بداية من سنة 2026، رُصدت لها اعتمادات بقيمة 20 مليون يورو، تُوزّع بالتساوي بين الأمان بنك والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI)، على أن تُشرك لاحقاً مؤسسات مالية أخرى، مثل شركات الإيجار المالي ومؤسسات التمويل الصغرى، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي الأخضر.
وأشار إلى أن البرنامج لا يقتصر على مشاريع الطاقات المتجددة فقط، بل يشمل أيضاً الأنشطة المرتبطة بـترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة التدوير، والتصميم البيئي، وتحسين الأداء الطاقي داخل المؤسسات.
وسيستفيد أصحاب المشاريع من منح مالية تتراوح بين 10% و15% من قيمة القرض، إضافة إلى مرافقة تقنية تساعدهم على تطوير مشاريع مستدامة وتعزيز جاهزيتهم للاستثمار في التحول البيئي. كما ستستفيد البنوك والمؤسسات المالية من دعم فني خاص لتطوير أدوات تقييم ومتابعة للمشاريع الخضراء، بما في ذلك مؤشرات تتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2).
وشدد بوعسكر على أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشمل كذلك التأطير التقني وبناء القدرات، بهدف إرساء منظومة وطنية مستدامة لتمويل الاقتصاد الأخضر في تونس.
وأكد أن هذا البرنامج يمثل فرصة استراتيجية لتحفيز البنوك على تمويل مشاريع ذات مردودية اقتصادية وجدوى بيئية في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن الهدف هو خلق شبكة من المشاريع الخضراء القابلة للتمويل (Pipeline) وتشجيع المؤسسات المالية على تبنّي سياسات تتماشى مع متطلبات الانتقال البيئي والطاقة النظيفة في تونس.
