قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بعدم سماع الدعوى في حق وزير البيئة الأسبق رياض الموخر، وإطار من الحماية المدنية كان ملحقًا بوزارة البيئة، في القضية المتعلقة بصفقة عمومية لشراء سيارات خلال فترة إشراف الموخر على الوزارة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بسجن الموخر مدة ثلاث سنوات، وبـ عامين سجنًا في حق الإطار الإداري، قبل أن يُستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وخلال الطور الاستئنافي، قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين وإبقائهما في حالة سراح على ذمة القضية، إلى أن أصدرت اليوم حكمها بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا بعدم سماع الدعوى، لتغلق بذلك فصول قضية شغلت الرأي العام منذ أشهر.
