قدّم عدد من نواب البرلمان، خلال العام البرلماني الفارط، مقترح قانون ينص على تنقيح القانون المنظم للنقل البري، استجابة للأزمة التي يشهدها النقل العمومي، والتضييق الذي يشكو منه قطاع النقل البري غير المنظم.
ويتضمن المقترح إلغاء الفصلين 23 و24 من قانون سنة 2004، واستبدالهما بفصلين جديدين يقرّان تعويض الرخصة بكراس شروط يصدر بقرار من وزير النقل، بالإضافة إلى تصريح مسبق من المصالح المختصة بالوزارة للحصول على البطاقة المهنية.
وأشار النواب إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية الترخيص، ودعم تنظيم النقل العمومي والخاص، مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة في القطاع، بما يضمن تحسين الخدمات للمواطنين ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن يُعرض مقترح القانون على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية خلال السنة البرلمانية الحالية لمزيد من الدراسة والتداول قبل إحالتها للمصادقة النهائية.
