أعلن البنك المركزي التونسي، عن إصدار منشور جديد يحدّد إجراءات إيداع ومعالجة مطالب الترخيص لعمليات الصرف عن بُعد، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية والرقمنة في مجال المعاملات المالية.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ رسمي، أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو من يمثلهم قانونًا إيداع مطالب الترخيص عبر منصة رقمية مؤمّنة يشرف على تسييرها البنك، على الرابط التالي: https://exop.bct.gov.tn.
وينصّ المنشور على أن المتعاملين مطالبون بتعبئة استمارة إلكترونية خاصة بالترخيص، وتحميل الوثائق والمؤيّدات المطلوبة وفق دليل استعمال متاح مجانًا على المنصّة. كما يمكن للبنك المركزي دعوة طالبي الترخيص إلى تقديم وثائق أو معلومات إضافية عبر المنصّة ذاتها.
ويصدر البنك المركزي قراراته إمّا في شكل “ترخيص صرف” للعمليات التي لا تنطوي على تحويل أموال إلى الخارج، أو في شكل “رخصة تحويل” للعمليات التي تشمل تحويل مبالغ مالية من تونس إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين في البلاد.
وسيتم تبليغ قرارات الترخيص إلكترونيًا عبر المنصّة في صيغة وثيقة رقمية مصادق عليها، مرفقة برمز استجابة سريع (QR Code) يمكن التحقق من صحته عبر موقع الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
وتكون رخصة التحويل صالحة لمدة شهرين فقط من تاريخ إصدارها، وتُعتبر لاغية في حال عدم استعمالها خلال هذه المدة.
كما أشار المنشور إلى أن طالبي الترخيص يمكنهم، إلى غاية 31 ديسمبر 2025، تقديم ملفاتهم إما عبر المنصّة الرقمية الجديدة، أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي للبنك المركزي أو بأحد فروعه، أو عبر نظام تبادل المعلومات “SED” بالنسبة للوسطاء المقبولين.
أما ابتداءً من غرّة جانفي 2026، فسيُعتمد حصريًا نظام الإيداع الرقمي عبر المنصة الإلكترونية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة البنك المركزي الرامية إلى التحوّل الرقمي الكامل في الخدمات المالية، وتسهيل الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، بما يعزز مناخ الأعمال في تونس ويحد من التعقيدات الإدارية.
