دعت عمادة المهندسين التونسيين مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى التثبت من دقة استخدام مصطلح “مهندس / هندسة” في إعلاناتها، مع توفير الشفافية الكاملة حول الحقوق القانونية للشهادات الممنوحة.
وقالت العمادة في بيان لها، إن استخدام مصطلحات مثل “مهندس” أو “هندسة” بطريقة توحي للعموم بأن الخريج يحصل تلقائيًا على صفة المهندس يُعد تضليلاً للطلبة وعائلاتهم.
وطالبت العمادة الجهات الرسمية المعنية بـالمراقبة الإدارية والقانونية للتدخل الفوري عند تسجيل أي تجاوزات في هذا المجال، ودعت الطلبة والعائلات إلى التحقق من مدى اعتماد المؤسسة قانونيًا وما إذا كانت شهادتها تتيح التسجيل في جدول العمادة.
وأوضحت العمادة أنّ ليس كل خريج من مؤسسة تعليم عالي يمتلك الحق القانوني في استخدام لقب “مهندس”، إذ يجب أن يكون المهندس مسجلاً بجدول العمادة للحصول على هذا الحق.
كما أكدت العمادة أنها تحتفظ بكامل الحق القانوني في متابعة أي استخدام غير قانوني لمصطلحات “مهندس” أو “هندسة” من قبل الأفراد أو المؤسسات، حفاظًا على سمعة المهنة وحقوق المواطنين والمهندسين.
