قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء أمس للنظر في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)، عرضًا مفصلًا حول آخر المؤشرات الاقتصادية المحيّنة التي تعكس تحسّنًا نسبيًا في الوضع العام للاقتصاد التونسي.
وأوضح الوزير أنّ نسبة النمو بلغت 2.4% خلال النصف الأول من سنة 2025، مقابل 1% فقط خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما يُعدّ مؤشّرًا على بداية تعافي النشاط الاقتصادي. كما تراجعت نسبة التضخم إلى حدود 5% بعد أن كانت في حدود 7% سنة 2024 و9% سنة 2023، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار وقدرة أكبر على التحكم في السوق.
وأشار عبد الحفيظ إلى أنّ نسبة البطالة تراجعت إلى 15.3% بعد أن بلغت 16% في السنة الماضية، في حين حافظ الدينار التونسي على قيمته أمام العملات الأجنبية، مع بقاء احتياطي العملة الصعبة في مستوى مريح يعادل 104 أيام توريد.
وفي ما يتعلّق بالاستثمار، أفاد الوزير بارتفاع نوايا الاستثمار خلال سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، إضافة إلى تحسّن التصنيف السيادي للبلاد لدى وكالات التصنيف الدولية، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني.
وختم وزير الاقتصاد مداخلته بالتأكيد على أنّ “هذه المؤشرات الإيجابية لا تعني انتهاء الصعوبات، فالتحديات لا تزال قائمة خاصة في ما يتعلق بالتحكم في الأسعار والحد من البطالة، لكنّ العمل المشترك بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يبقى كفيلًا بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.
