كشفت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي الصادرة يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، عن أداء لافت لقطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، إذ بلغت مداخيلهما المجمّعة ما يعادل 120,9% من خدمة الدين الخارجي، ما ساهم في تخفيف الضغط على المالية العمومية ودعم التوازنات الاقتصادية للبلاد.
ووفق بيانات البنك، فقد بلغت خدمة الدين الخارجي — أي أقساط سداد أصل الدين والفوائد — نحو 10,549.2 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025، مسجّلة تراجعًا طفيفًا بنسبة 3,7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (10,9 مليار دينار في سبتمبر 2024). ويُعدّ هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا مؤقتًا يعكس تحسّن نسبي في إدارة الدين وتخفيفًا جزئيًا لأعبائه.
من جهة أخرى، وصلت تحويلات التونسيين بالخارج إلى 6,485.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي، فيما حقّقت عائدات السياحة نموًا بنحو 8,2% لتبلغ 6,264.3 مليون دينار. وبذلك بلغ إجمالي المداخيل المتأتية من السياحة وتحويلات المغتربين 12,750.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متجاوزةً حجم خدمة الدين الخارجي.
أما الاحتياطات الصافية من العملة الأجنبية، فقد بلغت 24,2 مليار دينار — أي ما يعادل 105 يوم توريد حتى 2 أكتوبر 2025 — مقابل 25,3 مليار دينار (114 يوم توريد) في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى ارتفاع الواردات من الطاقة والمواد الغذائية إضافةً إلى الاحتياجات التمويلية لميزانية الدولة.
ويرى محللون أن هذه المؤشرات تُظهر قدرة الاقتصاد التونسي على امتصاص الضغوط الخارجية بفضل المداخيل المتأتية من القطاعات الديناميكية، وفي مقدمتها السياحة وتحويلات الجالية التونسية في الخارج، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة هذا التحسن.
