دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، اليوم السبت، وزارة التربية وكافة الهياكل التربوية إلى الإسراع في تعزيز النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية، بما يضمن وضوح الواجبات والحقوق للتلاميذ، وتمكين الأولياء من الاطلاع على تفاصيله باعتبارهم شركاء مباشرين في العملية التربوية.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، على ضرورة إلزام التلاميذ بالإمضاء على القانون الداخلي مع تخصيص الحصص الأولى من السنة الدراسية للتعريف بمقتضياته، إضافة إلى إشهاره في معلقات رسمية داخل ساحات المؤسسات التعليمية، حتى يدرك الجميع حقوقهم وواجباتهم بشكل صريح.
وتأتي هذه الدعوة على خلفية حالة احتقان عاشها المعهد الثانوي محمد بوذينة بالحمامات، إثر إقدام مجموعة من التلاميذ على أداء صلاة جماعية في الساحة، وأخرى بالمعهد الثانوي عاطف الشايب بالحمامات، حيث قاطع التلاميذ الدروس ليومين متتاليين احتجاجًا على ما اعتبروه “تعسفًا” في قرارات الطرد.
ولفت البيان إلى أن الحادثتين أثارتا جدلاً واسعًا بشأن حدود حرية التلاميذ من جهة، وسلطة الإدارة من جهة أخرى، لاسيما أن النظام الداخلي يمنح مدير المؤسسة صلاحيات واسعة لإضافة فصول أو اتخاذ قرارات ظرفية لمعالجة الإشكاليات غير المنصوص عليها، مثل حادثة الصلاة الجماعية.
واعتبرت المنظمة أن حضور الأولياء في العملية التربوية لم يعد خيارًا بل ضرورة قصوى، مشددة على أن استقالة الأولياء من مسؤولياتهم تجاه سلوكيات أبنائهم من عنف أو تخريب لم تعد مقبولة. وكشفت أنها أعدّت مشروع قانون نموذجي يكرّس هذا الدور وتضعه على ذمة الجهات المختصة كإطار عملي للإصلاح.
وترى المنظمة أن هذه الخطوة تمثل إصلاحًا هيكليًا يهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الأسرة والمدرسة، وضمان احترام حقوق الطفل، وحماية المؤسسات التربوية من كل أشكال الفوضى أو الاستغلال، بما يجعلها فضاءً آمناً وعادلاً يقوم على الشراكة لا على العقوبات وحدها.
