شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه مساء الأربعاء بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يجسّد الدور الاجتماعي للدولة.
وأوضح سعيّد أن المشروع المنتظر ينبغي أن يُبنى على رؤية جديدة ومفاهيم مبتكرة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، مشيراً إلى أن تلبية تطلعات الفئات المتضررة من البطالة والإقصاء تأتي في صدارة الأولويات.
ودعا رئيس الدولة إلى تقليص الاعتمادات المخصّصة لمؤسسات وصفها بـ“عديمة الجدوى”، مؤكداً ضرورة التصدي للتهرب الجبائي وشبكات الفساد. كما انتقد أداء لجنة التحاليل المالية، معتبراً أنه لم يكن بالمستوى المطلوب.
وختم سعيّد بالتأكيد على أن تونس ماضية قدماً بقدراتها الذاتية، مضيفاً أن التجربة أثبتت صواب هذا التوجه رغم محاولات التشكيك في إمكانيات البلاد.
