أشرفت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية).
وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أن مشروع قانون المالية الجديد يمثل آلية أساسية لترجمة خيارات الدولة الوطنية وتجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالحق في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات.
ويهدف المشروع إلى:
-
ضبط برامج للتنمية الشاملة والعادلة.
-
إرساء مقومات الدولة الاجتماعية.
-
تقليص الفوارق بين الأفراد والجهات في التنمية والتشغيل.
-
ضمان تكافؤ الفرص وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة.
كما شددت على ضرورة أن يستجيب المشروع لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، وأن يوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
