دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النّفطي، والمفوّض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، مانيس برونار، خلال لقائهما على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ضرورة توحيد الجهود لاعتماد تصرّف توافقي في ملف الهجرة بما يسهّل التنقل ويعزز الهجرة النظامية.
وشدّد الجانبان على أهمية دعم أسس التنمية المتضامنة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة إنسانية شاملة. كما نوّها بالمقاربة التونسية في التعاطي مع الهجرة القانونية، القائمة على احترام القانون الدولي، وبالتزام تونس بتطوير برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم، بما يحفظ كرامتهم ويمكّنهم من إقامة مشاريع تنموية.
وأعرب المفوض الأوروبي عن تقدير مؤسسات الاتحاد لهذه الجهود، مؤكّدًا الاستعداد لتدعيم الشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة.
ومثّل اللقاء أيضًا فرصة لتجديد التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، ولبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، استعدادًا لانعقاد مجلس الشراكة بين الجانبين أواخر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة التونسية–الأوروبية.
