في خضمّ حملة وطنية أطلقتها المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لمقاومة غلاء الأسعار، حذّر رئيسها لطفي الرياحي من تجاوزات وصفها بالكبيرة في أسعار خدمات الإنترنت في تونس، مؤكّدًا أن الأسعار الحالية “لا تتماشى إطلاقًا مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي”.
وخلال مداخلة له صباح اليوم الثلاثاء في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أشار الرياحي إلى أن جودة خدمات الإنترنت تراجعت بشكل واضح، في حين واصلت الأسعار ارتفاعها، في “مفارقة غير مقبولة”، بحسب تعبيره.
مقارنة بالأسعار العالمية
وشدّد رئيس المنظمة على أن أسعار الإنترنت في تونس أصبحت “مفرطة”، خاصة عند مقارنتها بالمعدلات العالمية، وهو ما يثقل كاهل المستهلك دون أي مبرّر مقنع، سواء من حيث البنية التحتية أو الخدمات المقدمة.
حملة وطنية تشمل الإنترنت بعد اللحوم الحمراء
وتندرج هذه التصريحات في سياق حملة وطنية شاملة أطلقتها منظمة إرشاد المستهلك مؤخرًا، والتي استهدفت في مرحلتها الأولى قطاع اللحوم الحمراء، بسبب الارتفاع الجنوني لأسعارها.
ووفق ما أفاد به الرياحي، فإنّ الحملة ستتوسّع تدريجيًا لتشمل المنتجات والخدمات التي تشهد زيادات غير مبرّرة، مثل خدمات الإنترنت.
دعوة للمحاسبة والمراجعة
المنظمة دعت الهياكل الرسمية إلى التحرّك العاجل لمراقبة الأسعار، وإلى فتح ملف جودة خدمات الإنترنت، التي أصبحت، وفق المنظمة، بعيدة عن الحدّ الأدنى المقبول مقارنة بالكلفة التي يتحمّلها المستهلك التونسي.
خلاصة:
في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع أسعار مختلف الخدمات، يبدو أن الإنترنت في تونس دخل بدوره دائرة الضغط الشعبي والحقوقي، ما يضع السلطات أمام مسؤولية إعادة النظر في الأسعار والجودة معًا، لضمان عدالة استهلاكية تراعي الواقع الاقتصادي للمواطن.
